برلين, 10 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ — يتفاقم الفساد على مستوى العالم ، حتى في الديمقراطيات الراسخة وسط مؤشرات مثيرة للقلق على تراجع طويل الأمد في القيادة لمعالجة الفساد، وفق “مؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2025” (CPI)، الذي أصدرته اليوم منظمة الشفافية الدولية.
تُظهر النسخة الحادية والثلاثين من “مؤشر مُدرَكات الفساد” أن عدد البلدان التي سجلت أعلى من 80 قد انخفض من 12 بلدًا قبل عقد من الزمن إلى خمسة فقط في عام 2025. تتعرض الديمقراطيات، التي كانت تقليديًا أقوى من حيث الأداء في مكافحة الفساد، إلى انخفاض مثير للقلق، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وفرنسا والسويد.
كما أن نمط آخر مقلق هو الحملة على الفضاء المدني. منذ عام 2012 ، شهدت 36 دولة من أصل 50 دولة ذات انخفاض كبير على المؤشرأيضًا انخفاضًا في حريات التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع، مما يجعل من الصعب على الصحفيين والمجتمع المدني التحدث ضد الفساد.
في عام 2025، قاد الشباب احتجاجات كبيرة لمكافحة الفساد، ولا سيما في البلدان التي تقع في النصف الأدنى من “مؤشر مُدرَكات الفساد”؛ حيث ركدت الدرجات أو انخفضت في العقد الماضي. في نيبال ومدغشقر، انتقد المتظاهرون القادة لإساءة استخدام السلطة حيث فشلوا في تقديم الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، مما أدى إلى سقوط الحكومتين.
تحذر منظمة الشفافية الدولية من أن غياب القيادة السياسية الجريئة في المعركة العالمية ضد الفساد يضعف الجهود الدولية لمكافحة الفساد ويحد من إمكانية الضغط لتحقيق الاصلاح في البلدان حول العالم.
قال “فرانسوا فاليريان”، رئيس منظمة الشفافية الدولية:
الفساد ليس حتميًا. نحن نعلم ما هي الإجراءات الفعالة عندما يتعلق الأمر بمحاسبة السلطة على الصالح العام: المساءلة الديمقراطية، والرقابة المستقلة، ومجتمع مدني حر ومفتوح. في وقت نشهد فيه تجاهلاً خطيرًا للمعايير الدولية من بعض الدول، ندعو القادة إلى التصرف بنزاهة والوفاء بمسؤولياتهم لتوفير مستقبل أفضل للناس في كل مكان.”
تدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى:
تجديد القيادة السياسية بشأن مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القوانين بالكامل، وتنفيذ الالتزامات الدولية، وتعزيز الشفافية، والإشراف والمساءلة.
حماية الفضاء المدني من خلال إنهاء الهجمات على الصحفيين، والمنظمات غير الحكومية والمبلغين عن المخالفات وإيقاف الجهود الرامية إلى تقييد المجتمع المدني المستقل.
إغلاق ثغرات السرية التي تسمح للأموال الفاسدة بالانتقال عبر الحدود، بما في ذلك تعزيز شفافية الملكية الفعلية وتنظيم الوسطاء المهنيين.
يتوافر المتحدثون لإجراء المقابلات. يُرجى التواصل على البريد الإلكتروني: press@transparency.org
التقرير والنتائج والمنهجية والبيانات الصحفية والرسومات متوفرة هنا!
لصورة – https://mma.prnewswire.com/media/2888926/CPI25.jpg
الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/2888925/Transparency_International_logo.jpg
